لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز


ناريخ تصويب : 1359/04/03

مرجع تصويب کننده : شوراي انقلاب اسلامي


مستندات مورد نظر:

ماده 1- بمنظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پارک‌ها، باغات و محل‌هايي که بصورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است.
تبصره ماده 2- شهرداري‌ها مکلفند درختان معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پارک‌ها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاک کوبي کنند.
تبصره 3ماده 4- مالکين باغات و محل‌هائي‌که بصورت باغ شناخته شوند مکلفند به ازاي درخت‌هائي که اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر مي‌شود به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي که شهرداري تعيين خواهد کرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.
تبصره4 ماده4-کاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پارک‌هاي عمومي از اهم وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد.
ماده 6- هر کس عالماً عامداً و بر خلاف مقررات اين قانون مرتکب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط، سن درخت و موقعيت آن از يک هزار ريال تا يکصد هزار ريال محکوم خواهد شد.


ارتباط موضوعي :

- درخت و فضاي سبز از موثرترين ابزارهاي زيباسازي محيط و منظر شهرهاست و همان‌طور که مقررات فوق نشان مي‌دهند کاشت و حفاظت درخت در فضاهاي شهري و نيز نظارت شهرداري‌ها براي جلوگيري از قطع درختان يکي از مهم ترين وظائف آن ها است (اهميت حفظ درختان در نظر قانونگذار به حدي بوده که براي مرتکبين عمدي قطع درخت مجازات حبس پيش‌بيني نموده است)


وضعيت اعتبار قانوني:

معتبر - اين مواد کماکان لازم‌الاجرا مي‌باشد. ولي به نظر مي‌رسد به احکام بعضي از آن‌ها مانند محکوميت به حبس عمل نشده و به بعض ديگر عمل مي‌شود. در کشور ميليون‌ها اصله درخت در باغات محصورِ واقع در شهرها وجود دارد که فرض امکان اطلاع شهرداري از قطع عمدي آن‌ها بعيد است و بسياري از صاحبان باغ‌ها درختان باغ را به قصد اخذ مجوز تبديل آن‌ها به ساختمان، مي‌خشکانند. ريشه‌ اين اقدامات در آن است که در مقررات موجود، مشوق‌هائي کافي براي مالکين باغات واقع در شهرها وجود نداشته و دولت در قبال دادن اجازه به مالکين براي احداث ساختمان در بخش کوچکي از باغ، آنان را مجبور به حفظ باغات خود در جهت برخورداري کل ‌شهر از مزاياي مختلف وجود باغ مي‌کند.

حوزه تاثيرگذاري : کف -


مراجع مخاطب :

شهرداري‌ها


 
 


مقياس :

طراحي شهري(محله)